لا يخفى على كل متتبع للشأن التعليمي والتربوي ببلدنا، لاسيما بعد الاحتجاجات التي عرفتا الساحة التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي الفارط 2024/2023 بعد صدور النظام الأساسي الذي أثار موجة من الانتقادات والرفض والذي تمثل في أشكال احتجاجية متنوعة ما بين الإضراب والوقفات الاحتجاجية بالمؤسسات التعليمية والمسيرات المحلية والجهوية والوطنية بعد تعنت الوزارة الوصية على القطاع وعدم المبادرة للجلوس إلى طاولة الحوار وحل كل المشاكل العالقة بكل جدية في تجاوب مع هموم وتخوفات نساء ورجال التعليم الذين لم يتقبلوا بتاتا بعض البنود التي جاء بها النظام الأساسي الجديد والذي خرج إلى الوجود في غفلة عنهم وعن إطاراتهم النقابية التي احتجت بدورها على الوزارة وساند أغلبها نضالات الشغيلة التعليمية.
وبعد جولات الحوار والضغط في الشارع، خاصة بعد التضامن الذي لقيته هذه الفئة التي صمتت كثيرا ولم تنتفض لأجل انتزاع حقوقها التي هضمت على امتداد سنوات طويلة، تم التوصل إلى اتفاق بشأن النظام الأساسي والذي كلل بتوقيع اتفاقين مع الإطارات النقابية: الأول يوم 10 دجنبر 2023 والثاني والأخير يوم 26 دجنبر 2023، وقد صدر في الجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445ه الموافق لـيوم 26 فبراير 2024. وقد نصت المادة 68 منه على ما يلي:
"تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار المشار إليه أعاله رقم ،51.17 فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه أعاله بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.".
بعد انصرام أكثر من ستة أشهر على خروج هذا النظام إلى حيز التنفيذ يتساءل نساء ورجال التعليم عن مصير هذا الاستطلاع المومأ إليه أعلاه، والراجح أنه لم يتم بعد، ذلك أن مقرر تنظيم السنة الدراسية 2025/2024 لم يأت بجديد بهذا الصدد.
إن الأجدر بعد اعتماد النظام الأساسي الجديد هو تفعيل كل مواده لاسيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بحقوق نساء ورجال التعليم الذين أنقدوا السنة الدراسية بتفانيهم وتضحياتهم -علما أن منهم من لم يتوصل بعد إلى يومنا هذا بسمتحقات تصحيح الاختبارات الإشهادية وقد مر شهر ونيف على القيام بهذه العملية الهامة، حيث أنهم لم يتلقوا لا تعويضات تصحيح الدورة الاستدراكية ولا العادية (الثانوي بسلكيه) ولا تعويضات تصحيح اختبارات التعليم الابتدائي...- كان الأجدر مباشرة هذا الملف، أي موضوع مدة العمل الأسبوعية الخاصة بهذه الفئة واستطلاع رأي اللجنة المعنية في أقرب أجل، والتي كانت لها الفسحة الزمنية الكافية (من شهر فبراير إلى نهاية شهر غشت) أن تقوم بالمتعين وتقترح تخفيف الغلاف الزمني الذي يشتغل به الأساتذة في كل سلك تعليمي على حدة تجاوبا مع مطلبهم الذي رفعوه بإلحاح في احتجاجاتهم السالفة. وبما أنه إلى حدود الساعة لم يتم إبداء رأي الوزارة في الأمر والاستجابة لهذا المطلب، يبدو أن الموسم الدراسي 2025/2024 سيعمل الأساتذة خلاله بالغلاف الزمني المعتمد سابقا والذي هو مرهق للمتعلمين وذويهم ولأساتذتهم الذين يعملون داخل الفصل الدراسي وخارجه.
يتوجب على النقابات التعليمية في مطلع هذا الموسم أن تبادر إلى المطالبة بعقد لقاء مستعجل مع السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قصد الوقوف على تتبع تنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع معه، والإلحاح على التسريع بما لم يتم تنفيذه بعد.
إلى ذلك الحين، نرجو لكل الأساتذة والمتعلمين وأولياء أمورهم موسما دراسيا ناجحا وموفقا بحول الله.
تعليقات
إرسال تعليق